رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۰۶۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را در صلاحیت دادگاه عمومی قلمداد کرده لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری دنبال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و با اصلاحات اعمال شده در آن به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. همچنین نمایندگان در یک مورد بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
اصلاحات صورت گرفته در این طرح به شرح زیر است:
ماده۲- در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان در تبصره (۳) الحاقی به ماده (۳) قانون، موضوع ماده (۳) مصوبه، عبارت «کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات» به عبارت «کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان در تبصره ماده (۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴) مصوبه، عبارت «چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» به عبارت «چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۴) شورای نگهبان ماده (۵) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۵- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۵- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و(۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۵) شورای نگهبان، در تبصره الحاقی به ماده (۶) قانون، موضوع ماده (۶) مصوبه، عبارت «رئیس دیوان» به عبارت «رئیس قوه قضائیه» اصلاح و عبارت «رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.» به انتهای تبصره مذکور اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۶) شورای نگهبان، در ماده (۷) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۷) مصوبه، عبارت«پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» به عبارت «پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند» اصلاح و به انتهای تبصره ماده مذکور عبارت «عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.» اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۷) شورای نگهبان، ماده(۹) مصوبه حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۸) شورای نگهبان، صدر ماده(۱۰) مصوبه و تبصره(۱) اصلاحی ماده(۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۰- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳) و(۴) به آن الحاق می‌شود:
تبصره۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۴) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت، نسبت به تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲-۸) شورای نگهبان، تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۰) قانون،موضوع ماده (۱۰) مصوبه حذف می‌شود.
با توجه به حذف تبصره‌های (۴) و (۵) الحاقی به ماده (۱۰) قانون، موضوع ماده (۱۰) مصوبه، کمیسیون ضمن اصلاح شماره تبصره(۶) الحاقی به ماده مذکور به شماره(۴) بر مصوبه قبلی مجلس در این تبصره، اصرار ورزید.
به منظور رفع ایراد ردیف (۹) شورای نگهبان، ماده (۱۱) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۱- تبصره ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکومٌ‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادرنشده باشد.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۳۱) شورای نگهبان، ماده (۱۲) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۲- به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود:
«تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل شوراهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»
به منظور رفع ایرادات ردیف (۱۰) شورای نگهبان ماده (۱۵) مصوبه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده۱۵- به ماده (۱۶) قانون سه تبصره به عنوان تبصره (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
تبصره ۴- دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه‌ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره۵– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۱۱) شورای نگهبان از تبصره (۱) الحاقی به ماده (۱۷) قانون، موضوع ماده (۱۶) مصوبه عبارت «و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می‌شود.» به عبارت «و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.» اصلاح و در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۱۷) قانون، موضوع ماده (۱۶) مصوبه عبارت «به دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده (۱۲۰) این قانون بررسی و اقدام مقتضی به‌عمل آید.» به عبارت «در دیوان طرح شکایت کنند وحق تجدیدنظرخواهی دارند.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۲) شورای نگهبان در ماده (۲۸) اصلاحی قانون، موضوع ماده(۱۹) مصوبه، عبارت «چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود.» به عبارت «چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۳) شورای نگهبان، در ماده(۳۱) اصلاحی، موضوع ماده(۲۱) مصوبه، عبارت «براساس» به عبارت «با رعایت شرایط مذکور در» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۴) شورای نگهبان، به انتهای ماده (۳۴) اصلاحی، موضوع ماده(۲۲) مصوبه، عبارت «و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.» اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۵) شورای نگهبان، ماده (۲۶) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۶- در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۶) شورای محترم نگهبان، ماده (۲۸) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۸- از ماده (۴۵) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.» حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۶) شورای محترم نگهبان، ماده (۲۹) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۹- ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:ماده ۴۶- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره- درصورتی‌که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۱۷) شورای نگهبان، ماده (۳۳) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۳- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر
باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره۱- در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.
تبصره۲- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۸) شورای نگهبان در بند (۳) ماده (۶۳) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۳۶) مصوبه، عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.» اصلاح می‌شود.
به منظور اعمال تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان، در ماده(۷۲) اصلاحی قانون، موضوع ماده(۴۰) مصوبه، عبارت «قرار رد دادخواست» به عبارت «حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت» اصلاح گردد.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۱۹) شورای محترم نگهبان، تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۹) قانون، موضوع ماده(۴۱) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره۲- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.»
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲۰) شورای نگهبان از تبصره (۲) الحاقی به ماده(۸۰) قانون، موضوع ماده (۴۲) مصوبه، عبارت «و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال به‌طور مستدل بیان کند. در صورت ادعای مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نیست و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را به‌طور صریح بیان کند.» حذف می‌شود و تبصره(۳) الحاقی به ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره۳- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده(۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.»
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲۱) شورای محترم نگهبان، تبصره جزء(۲) بند(الف) ماده(۸۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۶) مصوبه حذف و در بند(ت) ماده مذکور عبارت «اکثریت مطلق» به عبارت «اکثریت» اصلاح می‌شود. کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده(۸۴) اصلاح قانون، موضوع ماده(۴۶) مصوبه، درخصوص ایرادردیف (۳۱) شورای نگهبان اصرار ورزید.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۲) شورای محترم نگهبان، در ماده (۸۵) اصلاحی قانون، موضوع ماده(۴۷) مصوبه، عبارت «از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.» به عبارت «از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲۳) و اعمال تذکرات ردیف (۲) شورای نگهبان، اصلاحات زیر در ماده (۸۷) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۸) مصوبه، اعمال می‌شود:
۱-بند (۱) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.»
۲- در بند (۲) ماده مذکور، عبارت «در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود» به عبارت «در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد» اصلاح و عبارت «نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.» به عبارت «بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.» اصلاح می‌شود.
۳- در تبصره(۱) ماده مذکور، عبارت «گروه یا گروههای تخصصی تشکیل دهند.» به عبارت «ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۴) شورای محترم نگهبان، در ماده (۸۹) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۹) مصوبه، عبارت «به علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات» حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۵) شورای نگهبان، ماده (۵۰) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۰- در ماده (۹۰) قانون عبارت «این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.»
به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند (۲) ماده(۱۰) این قانون و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.
به منظور اعمال تذکر ردیف (۳) شورای نگهبان، عبارت «حسب مورد» از ماده (۹۲) اصلاحی قانون، موضوع ماده(۵۲) مصوبه، حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۶) شورای نگهبان، موضوع ماده (۵۶) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۰۳- شعبه رسیدگی‌کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۷) شورای نگهبان، در ماده (۶۰) مصوبه عبارت «در صدر ماده(۱۱۱) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح» به عبارت «به ماده (۱۱۱) قانون» اصلاح می‌شود و در تبصره الحاقی به ماده (۱۱۱) قانون، عبارت «حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.» به عبارت «حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی،مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲۸) شورای نگهبان، در ماده(۱۱۲) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۶۱) مصوبه، عبارت «مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد.» به عبارت «مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است.» اصلاح می‌شود و یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به مصوبه الحاق می‌شود:
ماده۶۱مکرر- ماده (۱۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده ۱۱۳- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.
۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط به‌عمل می‌آورد.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۹) شورای نگهبان، ماده (۶۴) مصوبه، حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۳۰) شورای محترم نگهبان، در ماده (۱۲۰) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۶۶) مصوبه، واژه «بلافاصله» به عبارت«ظرف مدت یکماه» اصلاح می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه به شرح زیر اصلاح می شود منظور رفع ایراد ردیف رئیس دیوان عدالت اداری شورای محترم نگهبان شعبه رسیدگی کننده مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات رسیدگی کننده الحاقی به ماده شکایت در دیوان ماده مذکور اصلاحی قانون مطالبه خسارت شورای نگهبان اضافه می شود موضوع ماده ۴ الحاق می شود آن الحاق پس از ابلاغ مهلت مذکور تبصره ماده هیأت عمومی حذف می شود تا پنج سال اجرای حکم نظر دیوان موضوع بند احراز شود طرح شکایت شعب دیوان حسب مورد صدور رأی قرار رد ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است